تبليغاتX
كودكان خياباني
جام جم آنلاين: يكي وزنم را مي‌گيرد، دومي به زور توي جيبم آدامس موزي و بيسكويت و چسب زخم مي‌چپاند، آن ديگري زيارت عاشورا و آداب نماز غفيله و دعاي فرج و نظرقرباني آبي دستم مي‌دهد، چهارمي شاخه‌اي مريم و عروسكي پلاستيكي را از لاي زيپ نيمه باز كيفم تو مي‌اندازد و سرانجام بختم برگ سبز فال حافظي مي‌شود توي دستم.

حالا من خوشبختم، وزنم متعادل است، سيرم، عروسكي به ياد كودكي دارم و گلي براي روزهاي دلتنگي اما آنها هنوز در تاريكي خيابان ايستاده‌اند، لاغر، گرسنه، بي‌آن‌كه خواندن و نوشتن بدانند يا كودكي را فهميده باشند حتي براي ساعتي. امروز روز جهاني كودك است اما براي آنها چه فرقي مي‌كند؟

آنها همه‌جا هستند، گاهي دستفروش‌هاي سرگردان در خيابان‌ها مي‌شوند و گاهي اگر بخت نيم‌نگاهي به آنها كند و زندگي بگذارد جزيي ناچيز از عزت نفسشان را نگه دارند، كارگر مي‌شوند يا خشت زن يا باربر يا كفاش يا سوزن‌دوز يا شاگرد نانوا يا شاگرد تراشكار يا چرخكار يا قاليباف يا... اما همه آنها، چه در خيابان‌ها دستفروشي كنند، چه در كارگاه‌ها و مغازه‌ها كارگري، در 2 چيز مشتركند: اول، عنوان «كودك كار» و دوم، «آينده‌اي ناپيدا.»

قانون و بالاي 15 ساله‌ها

مسعوده مشايخ، ‌عضو انجمن دفاع از حقوق كودكان و يكي از پژوهشگران در اين زمينه، كودكان كار را از نظر سني به 2 گروه زير 15 سال و 15 تا 18 سال تقسيم مي‌كند و به «جام‌جم» مي‌گويد: از يكسو، كار كودكان كمتر از 15 سال براساس ماده 79 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ممنوع است؛ اما اين كودكان به كارگماشته مي‌شوند؛ از سوي ديگر، ايران پيمان‌نامه جهاني حقوق كودكان را امضا كرده است كه براساس آن، كمتر از 18 ساله‌ها كودك محسوب مي‌شوند؛ اما قانون آنان را به عنوان كارگر نوجوان شناخته و اجازه كار به آنها داده است؛ در حالي كه كار بيشترشان خطرناك و غيرمنطبق بر اصول قانوني است.

بسياري از فعالان حقوق كودك با استناد به بند يك ماده 32 پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك بر اين باورند كه كار كودكان 15 تا 18 ساله نوعي بهره‌كشي اقتصادي به حساب مي‌آيد كه ممكن است خللي در تحصيل شان به وجود آورد يا به سلامت آنها آسيبي برساند و بر همين اساس، ممنوع است، اما از آنجا كه قانون كار اين اجازه را با قائل شدن پاره‌اي تخفيف‌ها و سهل‌گيري‌ها به كارفرمايان داده است، از آن گريزي نيست.

اما در شرايطي كه مدافعان حقوق كودك مي‌دانند در كودكان بالاي 15 تا 18 سال كارگران معمولا از هيچ‌يك از تخفيف‌هايي كه قانون كار براي آنها قائل شده بهره‌مند نيستند، اما شرايط كودكان كار كمتر از 15 سال در حدي ناخوشايند است كه بيشتر تشكل‌هاي غيردولتي حمايت از حقوق كودكان بر تغييرآن متمركز شده‌اند.

حمايت از كودكان كار متولي ندارد

شايد باورنكردني به نظر برسد اما با وجود غيرقانوني بودن كار براي كودكان زير 15 سال، هنوز هيچ نهاد يا سازماني، مسووليت حمايت و ساماندهي كودكان كار را عهده‌دار نشده است.

سيدحسن موسوي‌چلك،‌ مديركل دفتر آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي در اين باره توضيح مي‌دهد: بهزيستي، متولي ساماندهي كودكان كار نيست و وزارت كار مسووليت حمايت آنها را به‌عهده دارد. هيچ كودكي به دليل كار در كمتر از 15 سالگي به مراكز بهزيستي منتقل نمي‌شود، بلكه آنها را به عنوان كودك بدسرپرست در مراكز بهزيستي نگه مي‌داريم.

به گزارش مديركل دفتر آسيب‌هاي اجتماعي بهزيستي، اين سازمان سال گذشته بيش از 10 هزار و 400 كودك خيابان كه بيشترشان كودكان كار نيز محسوب مي‌شوند، در يكي از 49 مركزش در سراسر كشور ساماندهي كرده است كه حدود 50 درصد از آنها ترك تحصيل كرده‌اند و 76 درصدشان با پدر و مادر زندگي مي‌كنند.

براساس اين آمار از هر 10 كودك خياباني كه مي‌توان آنها را به نوعي كودك كار نيز محسوب كرد 8 نفر روزانه با والدين شان در ارتباطند و شايد به همين دليل است كه بهزيستي در غربالگري 21 روزه‌اش، بيشتر اين كودكان را به خانواده بازمي‌گرداند و گروهي را كه به تشخيص مراجع قضايي، بدسرپرست شناخته شده‌اند، به مراكز نگهداري از كودكان و نوجوانان بهزيستي ارجاع مي‌دهند.

دور باطل

اما هنوز هم بسياري از فعالان حقوق كودك بر اين باورند كه چرخه ساماندهي كودكان خيابان به اين روش، دوري باطل است. اگرچه مديركل دفتر آسيب‌هاي اجتماعي بهزيستي تصريح مي‌كند؛ مراجع قضايي وضعيت كودكان كار را دقيقا بررسي مي‌كند تا از بازگشت دوباره بدسرپرست‌‌ها به كانون خانواده جلوگيري كنند، اما بررسي‌هاي ميداني و گفتگو با كودكان دستفروش نشان مي‌دهد بيشتر آنها دست‌كم يك بار دستگير، سپس به واسطه درخواست پدر، از بهزيستي تحويل گرفته شده‌اند و بار ديگر به خيابان باز گشته‌اند كه اين نشان مي‌دهد قضات در صدور حكم بد سرپرستي، گشاده دست نيستند.

مشايخ با ابراز ناخوشنودي از ضعف قوانين در قبال كودكان تاكيد مي‌كند: قانون بايد در قبال والديني كه كودكانشان را وادار به كار مي‌كنند، جدي‌تر برخورد كند، اختياراتشان را در ارتباط با فرزندانشان محدود كند و حتي جريمه‌اي براي آنها در نظر بگيرد.

اين پژوهشگر اضافه مي‌كند: گرچه ثابت كردن اين مساله دشوار است؛ ولي وقتي كودكاني را مي‌بينم كه تا دير وقت در خيابان ساز مي‌زنند و شب با آژانس به خانه برمي‌گردند، شك مي‌كنم كه احتمالا باند‌هايي بزهكار و غيرنيازمند از معصوميت و كودكي آنها براي كسب درآمد سوء استفاده مي‌كنند!

وزارت كار، كاري ندارد

موسوي چلك، وزارت كار را مسوول ساماندهي كودكان كار مي‌داند؛ اما مسعود كاظم‌زاده، مديركل امور اجتماعي و سهام وزارت كار ضمن سلب مسووليت از وزارتخانه‌اش در قبال كودكان دستفروش، اظهار مي‌كند: وزارت كار فقط كودكاني را كه در بنگاه‌هاي اقتصادي مشغول به كارند، شناسايي مي‌كند اما ساماندهي اين كودكان نيازمند همكاري مجموعه‌اي از سازمان‌ها و نهاد هاست.

او با ذكر مثالي در اين‌باره به توضيح بيشتر مي‌پردازد: وقتي بازرسي، كودك كمتر از 15 سالي را در كارخانه آجرپزي شناسايي مي‌كند كه صاحبكار در ازاي كارش، به او سرپناه داده است، آيا با جريمه نقدي صاحبكار و بيكار كردن آن كودك، مشكل حل شده است؟ آيا در چنين مواردي، رفع مشكلات اقتصادي اين خانواده در اولويت نيست؟

مديركل امور اجتماعي و سهام وزارت كار همچنين در پاسخ به اين كه بازرسان اداره كار دير به دير به بنگاه‌هاي اقتصادي سركشي مي‌كنند، به شمار اندك بازرسان وزارتخانه‌اش اشاره مي‌كند و مي‌پرسد: مگر وزارت كار چند بازرس دارد كه بتواند هر روز آنها را به اين بنگاه‌ها اعزام كند؟

اين پايان فرق دارد

پايان‌بندي اين گزارش، احتمالا بايد مانند همه گزارش‌هاي ديگري كه درباره كار كودكان نوشته شده‌اند، با نتيجه‌گيري همراه شود از مجموع گفته‌هاي مسوولان وزارت كار و بهزيستي و سازمان‌هاي غيردولتي كه نشان مي‌دهد هنوز هيچ نهاد يا سازماني در قبال قانون ممنوعيت كار كودكان كمتر از 15 سال، اقدامي جدي نكرده است و ...

اما پايان گزارش ما به مناسبت روز جهاني كودك با گفتگوي من و حسين 7 ساله تمام مي‌شود كه آدامس‌هاي موزي‌اش دم غروب روي دستش مانده بود.

حسين آقا! تو وقتي بزرگ شدي مي‌خواهي چه كار كني؟

مي‌خوام با نازي كه فال مي‌فروشه عروسي كنم، بعدش من و نازي و بچه‌هامون، باز هم بياييم اينجا گل و آدامس بفروشيم.

دكتري بهتر از آدامس فروشي نيست؟

بابام گفته معلم‌ها خوابند واسه همين من نمي‌رم مدرسه كه سواد دار بشم. دكتر كه بي‌سواد نمي‌شه.

بابات چيكاره است؟

بابام معتاده. كاپشن من رو هم برد فروخت، باهاش مواد خريد. من الانه سردمه. پول‌هاي من رو هم مي‌گيره. مي‌خوام يه روز فرار كنم ولي دلم واسه مامانم و آبجي‌هام مي‌سوزه.

يه آرزوي خيلي خيلي بزرگ مي‌كني؟

(چشم‌هايش را مي‌بندد، چند لحظه فكر مي‌كند و همان‌طور چشم بسته مي‌خندد.)

مي‌شه همه آدامس‌هام رو بخري خاله؟

گروه جامعه - مريم يوشي‌زاده

+ نوشته شده توسط یک کودک خیابانی در جمعه بیست و چهارم مهر 1388 و ساعت 10:27 |

عمق یابی مسائل اجتماعی - افزایش چشمگیر کودک آزاری جنسی


در سه ماهه نخست امسال 50 مورد کودک آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان گزارش شده است که از این بین کودک آزاری جنسی افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان 20 درصد از آزارهای کودکان که با انواع آزارهای دیگر نیز همپوشانی دارد جنسی اعلام شده است.

بنا براین گزارش کودک آزاری جنسی در حال افزایش است به طوری که سال گذشته 11 درصد از کل گزارشهای رسیده به این انجمن را آزارهای جنسی تشکیل می داد که این رقم با رشد 4 درصدی در حال حاضر به 15 درصد رسیده است.

این در حالی است که همین انجمن در گزارش 6 ماهه نخست سال 87 اعلام کرد که از میان 80 مورد کودک آزاری که به این انجمن گزارش شده است 10 درصد از کودکان (8 نفر) آزار جنسی دیده بودند.

همچنین آمارها حاکی از آن است که طی سال 86 از 200 مورد کودک آزاری گزارش شده به انجمن حمایت از حقوق کودک ،13 درصد از کودکان (6 کودک) مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند.

همین آمار درسال 84 بیانگر این نکته است که از میان 203 مورد کودک آزاری ،تنها 2 درصد آزار دیده جنسی بودند.

از سوی ديگر، پژوهشی که بر روی ۵۸۵ “کودک کار” خيابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به منظور اطلاع از وضعيت زندگی اين کودکان صورت گرفته، بيانگر اين واقعيت است که بيش از ۵۰ درصد اين کودکان توسط اعضای خانواده و يا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوء استفاده و آزارجنسی قرار می گيرند.

کارشناسان معتقدند در برخورد با کودک آزاری  ضعف های قانون داریم  .همن امر باعث شده است بسیاری از موارد کودک آزاری یا گزارش نشود و یا به طرق مختلف از دست قانون فرار کند.

کارشناسان همچنین معتقدند که گسترش نوع جنسی کودک آزاری  بر افزایش کودک کار در کشور دلالت دارد.

منبع:انصار نیوز

+ نوشته شده توسط یک کودک خیابانی در دوشنبه دوم شهریور 1388 و ساعت 21:14 |

"کودکان خیابانی توسط نیروی انتظامی جذب می شوند؛ کودک بزهکار به دادگاه و کودک در معرض بزه به بهزیستی ارجاع می شود.

پس از پذیرش کودک در مراکز ساماندهی کودکان خیابانی، کودک به طور موقت (21 روز) در این مرکز اقامت دارد و در این مدت اقدامات تخصصی انجام و آن دسته از کودکانی که دارای خانواده هستند به آغوش خانواده بازگشت داده می شوند و شرح حال آنها توسط مددکار پیگیری می شود. سایر موارد به مراکز شبه خانواده انتقال و بطور دراز مدت نگهداری می شوند.

در این طرح به خانواده های نیازمند و بیکار نیز جهت بازتوانی کمک می شود و با معرفی بهزیستی، وام اشتغال، به خانواده مذکور پرداخت خواهد شد و پیگیری مددکار 6 ماه تا 1 سال ادامه خواهد داشت"

شما عزیزان اگر قادر به کمک به این کودکان نیستید و مایلید در این امر شریک باشید می توانید کمک های نقدی خود را با واریز به حساب 90190 بانك ملي، شعبه حافظ (قابل پرداخت در سراسر کشور) و یا از طریق سیستم دریافت الکترونیک سازمان بهزیستی به آدرس http://payment.behzisti.ir  به دست آنان برسانید.

من فکر می کنم اگر کسی مثلا از یک کره ی فضایی دیگر به زمین بیاید و این مطالب بالا

رو که عینا از سایت رسمی بهزیستی نقل کردم بخواند شاید از شدت خوشحالی بابت دقت و

کیفیت خدمات در پوست خود نگنجد

راستش یک جورایی به سرم زد لباس کهنه بپوشم و به عنوان کودک خیابانی (البته حیف که

شرط سنی یاری نمی کنه) برم خیابان گردی بلکه بتونم از این وام و ... مذکور در بالا

استفاده کنم

خاطرم هست زمانی که مسئول مددکاری خانه کودک شوش بودم  چند بچه بودند که دقیقا مقابل

مرکز ما گدائی می کردند      و در حدی از رشد عقلی عقب بودند که حتی برای آوردن اونها به

این سمت خیابان(خانه کودک) مشکل داشتیم.

به خانه شان که رفتم دیدم سرپرست و سایر اعضای خانواده در حال استراحت هستند و

این دو دختر بچه ۴ تا ۵ ساله رو برای تامین روزی فرستادند میدان شوش.

یک روز که به ساندویچی کنار خانه کودک رفته بودم  مغازه دار که از دوستان بود گفت که

صبح ماشین بهزیستی آمد و این بچه ها را برد .

از خوشحالی در پوستمان نگنجیدیم که الان شامل خدمات فوق تخصصی می شوند و خوشا به

روزگارشان

جالب این بود که فردا شب ماموران زحمتکش عینا این دو کودک رو به خانواده ی شریفشان

تحویل دادند .

البته احتمالا بد گمانی از ماست شاید کل خدمات مذکور در اول متن در عرض همان ۳۶ ساعت

داده شده   امان ازبدگمانی

نکته دیگر اینجاست که بهزیستی که شاید دیگر پرونده ی شرکت بهزیست بنیاد که یکی از

بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور است بر کسی پوشیده نیست  زیر توضیحات خدمات

خود شماره حساب هم میگذارد.

+ نوشته شده توسط یک کودک خیابانی در جمعه بیست و ششم تیر 1388 و ساعت 11:48 |
 

خبرگزاري فارس: مسئول دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان استان تهران گفت: بيشتر كودكان خياباني داراي ولي و سرپرست قانوني هستند كه از آنها بهره‌كشي مي‌كنند.


مهين‌الدخت داودي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص حقوق كودكان خياباني گفت: كودكان خياباني جدا از كودكاني كه در جامعه زندگي مي‌كنند، نيستند و همه كودكان بايد از حقوق يكسان برخوردار باشند؛ حقوقي كه به موجب قوانين مختلف در جهت حمايت از آنان به تصويب رسيده است.
معاون قضايي رئيس كل دادگستري تهران در خصوص نقش قوه قضائيه در حمايت از حقوق كودكان خياباني اظهار داشت: در سال 1382 در جهت حمايت از حقوق زنان و كودكان كه در واقع دو قشر آسيب‌پذير جامعه هستند به لحاظ دغدغه‌هايي كه هميشه رياست قوه قضائيه داشت، دستور تأسيس دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان را در اداره كل فرهنگ و اجتماعي قوه قضائيه صادر كرد.
وي ادامه داد: به موجب اين بخشنامه مقرر شد تا در تمامي دادگستري‌هاي سراسر كشور، اين دفتر تحت نظارت مستقيم رياست دادگستري هر استان تشكيل شده و شرح وظايفي نيز براي اين دفاتر تعيين و تبيين شود.
داودي در مورد شرح وظايف اين دفاتر گفت: اين وظايف شامل ايجاد بانك اطلاعات حمايت از حقوق زنان و كودكان، برقراري ارتباط و تعامل مستمر با مراكز فعال دولتي و غيردولتي به منظور آگاهي و بهره‌برداري از عملكرد آنان در حوزه‌هاي مربوطه، بازديدهاي مستمر و ارتباط دايم با كانون‌هاي اصلاح و تربيت و مراكز نگهداري اطفال بي‌سرپرست و بدسرپرست در مراكز بهزيستي و بررسي پرونده‌هاي خاص و حساس در مسائل كودكان است.
مسئول دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان استان تهران افزود: به جهت اهميت حفظ و حراست از حقوق كودكان با ابتكار رياست دادگستري استان تهران، كميته اجرايي حمايت از حقوق كودكان با عضويت قائم‌مقام رئيس كل دادگستري و معاون رئيس كل و مسئول دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري استان تهران و معاونت رئيس كل در امور زندان‌ها و معاونت رئيس‌كل در اداره سرپرستي صغار و محجورين و رياست كانون اصلاح و تربيت، مديركل امور فرهنگي و تربيتي سازمان زندان‌ها و رياست مجتمع قضايي اطفال و رياست دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان تشكيل شد.
معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران اظهار داشت: جلسات مرتب و مستمري با حضور اعضا برگزار و در تمامي مسائل مربوط به كودكان اعمال‌نظر شد از جمله اقدام لازم قانوني نيز در خصوص حمايت از كودكاني كه تحت عنوان كودكان خياباني نامگذاري شده‌اند، انجام پذيرفت.
وي در خصوص مشكلات و چالش‌هاي حمايت از حقوق كودكان خياباني عنوان كرد: در برخي موارد عدم اطلاع‌رساني مناسب و به موقع از طرف افراد، سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط به دفتر حمايت و در برخي موارد نيز تداخل در تصميم‌گيري در مراكز متعدد كه متولي امر هستند، موجب مي‌‌شود كه اقدامي سريع و به موقع انجام نشود.
داودي يكي ديگر از مشكلات كودكان خياباني را داشتن ولي و سرپرست دانست و گفت: بيشتر اين كودكان داراي ولي و سرپرست قانوني هستند كه در واقع از آنان بهره‌كشي مي‌كنند و به دليل اينكه اين كودكان، كودكان كار هستند از شمول قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست كه اجراي آن با سازمان بهزيستي است، خارج مي‌شوند.
وي ادامه داد: كارهايي كه اين كودكان انجام مي‌دهند، كارهايي نيست كه مشمول حمايت‌هاي قانون كار شود و همچنين شامل تكدي‌گري نيز نمي‌شود زيرا بيشتر آنان به دست‌فروشي مشغول هستند.
داودي در خصوص يكي ديگر از مشكلات كودكان خياباني افزود: بيشتر اين كودكان در سني هستند كه به بلوغ شرعي رسيده و از حيطه حضانت قانون و حمايت‌هاي قانوني از جمله اعمال ماده 1173 قانون مدني خارج شده‌اند.
وي در مورد ماده 1173 گفت: به موجب ماده 1173 قانون مدني كه در سال 1376 اصلاح شده است، هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت آنهاست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.
وي گفت: قوه قضائيه در چهارچوب قوانين و مقررات و با توجه نقطه‌نظرات رياست قوه قضاييه در جهت حمايت از اقشار ضعيف اجتماع خصوصاً كودكان هر اقدام حمايتي كه لازم باشد، معمول داشته و طبق وظايف محوله نظارت مستمر بر حفظ و رعايت حقوق آنان دارد.
اين حقوقدان اظهار داشت: در ابتدا بايد تمهيدات لازم قانون فراهم شود، حدود اختيارات سازمان‌هاي ذي‌ربط مشخص شود و ضمانت اجراي مناسب براي تخطي از اجراي مقررات حمايتي از كودكان در نظر گرفته شود؛ از سوي ديگر كودكاني كه در سنين بالاتر قرار دارند و داراي سرپرست قهري يا قانوني بوده ولي در نگهداري و حضانت و سرپرستي آنان تعلل شده يا از آنان بهره‌كشي مي‌ شود، مشمول قوانين حمايتي شوند.

+ نوشته شده توسط یک کودک خیابانی در جمعه دوازدهم تیر 1388 و ساعت 7:42 |
بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون پزشک قانونی خراسان جنوبی با اشاره به نخستین ‌سمینار علمی آموزشی کودک آزاری گفت: کودک آزاری یک جرم پنهان در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، آرزو ارفع صبح چهارشنبه در نشست تعیین محورها و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری سمینار علمی آموزشی کودک آزاری افزود: با توجه به رشد معضل کودک آزاری در جوامع مختلف و نظر به رویکردها و سیاستهای سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مشارکت و تعامل علمی با نهادهای ذیربط و شرح وظایف پزشکی قانونی در کنار دیگر سازمانها در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی، پزشکی قانونی خراسان جنوبی بر آن است تا با برگزاری این سمینار علمی آموزشی با مشارکت ادارات و سازمانهای مرتبط ضمن تاکید بر اطلاع ‌رسانی مناسب در خصوص چگونگی برخورد و نحوه ارجاع این کودکان به بررسی علل کودک آزاری و شناسایی مشکلات موجود در استان به منظور حمایت از کودکان و بسترسازی برای کاهش این پدیده بپردازد.

کارشناس دادگستری خراسان جنوبی نیز گفت: در بحث حمایت از کودکان و جرم‌ زدایی، کانونهای اصلاح تربیت راه ‌اندازی شده است.

محمد مطهری مشکل اساسی کودک آزاری را ناشی از فقر مالی دانست و افزود: قانون می ‌تواند به صراحت با افراد کودک آزار برخورد قانونی کند به شرطی که اطلاع‌ رسانی از طرف خانواده‌ها و دستگاه‌ های مربوطه انجام شود.

کارشناس بهزیستی خراسان جنوبی نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد سازمان بهزیستی در خصوص جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، راه ‌اندازی اورژانس اجتماعی را از اقدامات بهزیستی برشمرد.

بوستانی افزود: یکی از مشکلات این سازمان در حمایت کودکان آزار دیده، نداشتن حکم قضایی برای ورود به محیطی است که کودکان مورد آزار قرار گرفته ‌اند که همکاری مراجع قضایی را می‌ طلبد.

امینی کارشناس سازمان آموزش و پرورش استان نیز گفت: ما می‌ توانیم در بحث آموزش در مدارس و برگزاری کلاسهای آموزشی برای کودکان و خانواده‌ های آنان با دعوت کردن از اساتید مجرب همکاری کنیم.

در این جلسه مقرر شد که هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان یک محور پیشنهادی مرتبط با حوزه کاری و وظایف خود در قبال پدیده کودک آزاری در جلسات بعدی را ارائه کنند.

 

+ نوشته شده توسط یک کودک خیابانی در جمعه یکم خرداد 1388 و ساعت 19:30 |